المشاط: نشاط قناة السويس يسجل نموًا إيجابيًا 8.6% بالربع الأول من 2025-2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري شهد أداءً إيجابيًا في عدد من القطاعات الحيوية خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مع تسجيل نشاط قناة السويس نموًا ملحوظًا لأول مرة منذ الربع الثاني للعام المالي 2023-2024.

وأوضحت الوزيرة أن معدل نمو نشاط قناة السويس بلغ نحو 8.6%، بعد أن سجلت القناة معدلات نمو سالبة منذ الربع الثالث لعام 2023-2024، نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر التي أثرت على أعداد السفن المارة. وأضافت أن التحسن الحالي جاء مع بدء العودة التدريجية للاستقرار الإقليمي، مما أعاد ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على القناة كمسار رئيسي للشحن البحري.

وعلى صعيد قطاع الكهرباء، قالت المشاط إن القطاع سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 5.4% خلال الربع الأول، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء إلى 55.3 جيجاوات/ساعة مقابل 52.5 جيجاوات/ساعة في الربع المماثل من العام المالي السابق. وأشارت إلى أن النمو جاء نتيجة زيادة الطلب من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ارتفاع استهلاك القطاع التجاري بنسبة 12.6%، والمنزلي بنسبة 4.3%، والصناعي بنسبة 3.2%، والجهات الأخرى بنسبة 7.3%.

وفي قطاع النقل والتخزين، سجلت الأنشطة نموًا قدره 3.9%، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وتطوير شبكات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمحاور اللوجستية، بما في ذلك توقيع عقود لتوريد 44 ماكينة جديدة لدعم مشاريع السكك الحديدية القائمة والجديدة.

أما قطاع التشييد والبناء، فقد سجل نموًا بنسبة 3.3%، في ظل استمرار الدولة في تعزيز البنية التحتية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشروعات العمرانية. وأكدت الوزيرة أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة ساهمت بشكل رئيسي في دفع نمو هذا القطاع.

وعن القطاع المصرفي، أشارت المشاط إلى أن البنوك سجلت نموًا قدره 10.2% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما انعكس على ارتفاع مؤشرات الاستقرار المالي، مدعومًا بتحسن الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي، مع استمرار توفير التمويل بالعملة الأجنبية. كما أشارت إلى أن السياسات النقدية الرشيدة أسهمت في رفع ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، لافتة إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وأكدت المشاط أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة النمو، وتعزيز الاستثمارات والإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في مختلف القطاعات الحيوية.